به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی پورمحمدی در برنامه زنده تلویزیونی"نگاه یک" شبکه اول سیما در پاسخ به سئوالی درخصوص بدهی‌های بانکی اظهار داشت: با بررسی‌های انجام‌شده تاکنون 9 هزار و 831 فرد حقیقی و حقوقی را شناسایی کردیم که بیش از یک‌میلیارد تومان از بانکها وام گرفتند. وی افزود: بیشتر افرادی که وام گرفته‌اند افرادحقیقی هستند.
رئیس سازمان بازرسی‌کل کشور اظهار داشت: ضعف ضمانت‌نامه‌ها و عدم پیگیری‌های لازم در این خصوص باعث عدم بازگشت این وام‌ها به بانکها شده است.
وی افزود: بخشی از این مطالبات معوق مربوط به شرکت‌های دولتی است و ما در زمینه وصول این مطالبات کمک خواهیم کرد.
رئیس سازمان بازرسی‌کل کشور در پاسخ به سئوالی درخصوص مچ‌گیرانه بودن اقدامات این سازمان گفت: در اقدامات سازمان بازرسی‌کل کشور، اصل بر پیشگیری است و به دنبال سالم‌سازی، اصلاح و ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد هستیم.
وی تصریح کرد: درعین حال اگر در جایی تخلف و فسادی صورت گیرد باید برخورد کنیم و اگر در این کار تعلل شود در این صورت پیشگیری هم موثر نخواهد بود.
پورمحمدی در پاسخ به سئوالی درخصوص واگذاری سهام مخابرات گفت: یکسری ابهاماتی در آن وجود داشت و ازنظر ما بایست به آن توجه می‌شد اما ما مرجع تصمیم‌گیری نیستیم و درخصوص این واگذاریها شورای رقابت مسئول است. وی ادامه داد: این شورا هنوز تشکیل نشده است و امیدواریم زود تصمیم بگیرند.
رئیس سازمان بازرسی‌کل کشور در پاسخ به سئوال دیگری درخصوص نظارت این سازمان بر دانشگاه آزاد اظهار داشت: هر دستگاهی که از بودجه عمومی استفاده می‌کند یا تابع مقررات عمومی باشد شامل نظارت سازمان بازرسی‌کل کشور می‌شود. در مورد دانشگاه آزاد هم، نحوه جذب دانشجو، چگونگی ارائه تحصیلات و آموزش و نیز نحوه اعطای مدرک را کنترل می‌کنیم.
پورمحمدی در پاسخ به سئوالی در مورد دستگاه‌های پرشکایت گفت: بیشترین شکایات مردم معمولاً از دستگاه‌هایی است که مراجعه‌کننده بیشتری دارد و اگر عدد یا گزارشی در این زمینه منتشر شود مطلق خواهد بود.
رئیس سازمان بازرسی‌کل کشور ادامه داد: در شورای دستگاه‌های نظارتی کشور در حال تهیه مدلی هستیم که طی آن میزان رضایت مردم از دستگاه‌ها و وضعیت توجه به قوانین در دستگاه‌ها ارزیابی و به آن امتیازدهی می‌شود.
پورمحمدی درخصوص آمار اعلام‌شده از سوی سازمان بین‌المللی شفافیت از فساد اداری در ایران گفت: این سازمان یک (NGO) ی بین‌المللی است که بودجه آن از سوی چند کشور اروپایی تأمین می‌شود. درواقع اینها یک تشکل‌اند که خودشان را تحمیل می‌کنند. خود این موسسات می‌گویند اگر در کشوری دفتری نداشته باشند گزارش‌شان از وضعیت فساد آن کشور قابل استناد نیست و این درحالی است که در ایران هیچ دفتری ندارند. همچنین آنها پرسش‌های‌شان را از 6 تا 10 مرجع که در همان کشور حضور دارند می‌پرسند درحالی که در مورد ایران از 3 مرجع که در کشور حضور نداشتند پرسیدند. لذا این اعلام آنها سیاسی است.
رئیس سازمان بازرسی‌کل کشور در پاسخ به سئوال دیگری در مورد نظارت بر معاملات دستگاه‌ها گفت: در فعالیت‌های دولت نظارت و کنترل‌ها بالاتر رفته است و طی شش ماه گذشته تخلفات در این زمینه 20 درصد کمتر شده است.
وی با اعلام اینکه تمامی مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی باید در سایتی که به همین منظور در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات) درج شود، افزود: مناقصه‌ها و مزایده‌هایی که بدون درج در سایت ملی اطلاع‌رسانی مناقصات و فقط در روزنامه اعلام شود غیرقانونی است.
رئیس سازمان بازرسی‌کل کشور از نظارت، به عنوان امری عام یاد کرد و گفت: زمانی می‌توان گفت در جامعه نظارت و کنترل وجود دارد که این به شکل عمومی درآید. وی خاطرنشان کرد: نظارت آشکار و عمومی گرچه عمیق نیست ولی اثرش بیشتر است.
پورمحمدی با بیان اینکه نظارت باید در فضای سالم و آزاد باشد، افزود: نباید یک فضای تصنعی در نظارت دیکته شود و از طرف دیگر نقدها و مشکلات نیز باید بیان شود.
رئیس سازمان بازرسی‌کل کشور در پایان خاطرنشان کرد: رسانه‌ها به نمایندگی از افکار عمومی در ایفای نظارت عمومی نقش دارند و اگر رسانه‌ها رسالت‌شان را در نظارت، خوب ایفا کنند بخش بزرگی از فعالیت‌های نظارتی ایفا شده و نظارت نیز تأثیرگذارتر خواهد بود.
نظر شما